الآثار السلبية للقطاع غير المهيكل على الاقتصاد الوطني.. العاصمة الاقتصادية نموذجا

 ادريس العاشري

تعتبر الأنشطة التجارية غير المهيكلة حرفة وظاهرة عريقة عبر التاريخ تشتكي منها جل الاقتصادات العالمية سواء المتقدمة او في طريق النمو ودول العالم الثالت ان صح القول،

الفرق بين هذه الاقتصادات لمواجهة هذه الظاهرة هو كيفية وسياسة التعامل معها لإدماجها في القطاع المهيكل.
بخصوص المغرب وحسب تقارير الاتحاد العام لمقاولات المغرب UGEM.يمثل القطاع غير المهيكل في المغرب نسبة 20 % من الناتج الداخلي الإجمالي للقطاع الأولى

Secteur primaire ونسبة 10 % من قيمة الواردات المهيكلة.مما يجعل هذا القطاع غير المهيكل او العشوائي يأثر بشكل سلبي على القطاعات الحيوية المنظمة والمهيكلة التي تؤدي الضرائب وتشغل البد العاملة بطريقة قانونية.
حسب نفس المصدر ونفس الدراسة : يشكل انتشار وتزايد المتعاطين للقطاع غير المهيكل من العطالة وأصحاب الشكارة خطرا على 2.9 مليون منصب شغل في القطاع المهيكل .
في هذا الصدد لاباس ان ناخد مدينة الدارالبيضاء العاصمة الاقتصادية كنمودج التي تعرف هذه الايام حملة تطهيرية من طرف السلطات المحلية مباشرة بعد تعيين الوالي الجديد السيد محمد امهيدية الذي يشهد له بالكفاءة والجراة في اتخاذ القرارات الصحيحة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
حملة تطهيرية همت جميع عمالات ولاية الدارالبيضاء الكبرى من تحرير الملك العمومي المستغل بطريقة غير قانونية وغير مرخصة من طرف بعض المحلات التجارية والمقاهي التي تستغل ارصفة المارة بالإضافة إلى تحرير الشوارع والازقة من الفراشة.
حملة تطهيرية خلفت عدة تساؤلات ومواقف من طرف المواطنين والفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني. منهم من يؤيد ومنهم من يستنكر ويطالب بالبديل لادماج هذا العدد الهائل من الفراشة.
كما تطرقنا في البداية ان محاربة او تنظيم القطاع غير المهيكل وادماجه في القطاع المهيكل يختلف من بلد لآخر حسب التكوين السوسيو اقتصادي للساكنة.
كثيرا من الدول اعتمدت على سياسة الاسواق النموذجية المنظمة حيث يتم احصاء العاملين في هذا القطاع غير المهيكل ومنحهم رقم تعريفي ضريبي وترخيص اداري من لدن الجماعات المحلية مع تحديد مكان مزاولة النشاط التجاري والتوقيت.
يجب أن لاننسى مشروع المقاول الذاتي الذي استفاد منه الاف الشباب حاملي مشاريع مكنتهم من الانخراط والاندماج في القطاع المهيكل وتعاملهم مع مؤسسات التمويل وبنكية بشكل مقنن ومنظم.
السؤال المطروح لحل هذه الظاهرة الاجتماعية التي لها انعكاساتها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسلم الاجتماعي.
هل كل الأطراف مستعدة لفتح حوار جاد مع إلزام العاملين في القطاع غير المهيكل ومستغلي الملك العمومي من احترام بنود الاتفاق ذات علاقة بالنظام العام: الأمن.احترام البيئة والنظافة . والجودة. ؟؟
وعلى السلطات المحلية من توفير فضاء مخصص للأسواق النموذجية المتوفرة على شروط : النظافة. والأمن.؟؟
ساكنة الدارالبيضاء العاصمة الاقتصادية تنتظر بشغف من سينقد هذه العاصمة من تعثر:
* الاشغال التي تربك حركة السير والجولان .
* استغلال الملك العمومي والارصفة الذي يشوه جمالية المدينة.
* القضاء على القطاع غير المهيكل الذي يحطم الاقتصاد الوطني.