أية قراءة لارتفاع حجم القروض البنكية و قيمة القروض المستعصية الأداء ؟

كثيرا ما نتساءل عن مساهمة البنوك المغربية في التنمية الاقتصادية، خصوصا في عز الازمات المتكررة التي يعيشها المغرب مثل معظم دول العالم التي تتخبط في مواجهة افات الحروب، الكوارث الطبيعية، والازمات الصحية.

حسب النظريات والدراسات الاقتصادية فإنه كلما ارتفع حجم القروض البنكية الممنوحة للاشخاص الذاتيين والمعنويين، الا وارتفع الاستهلاك، الإنتاج  الاستثمار وخلق مناصب شغل، ثم نمو اقتصادي وسلم اجتماعي، شرط أن تؤدى اقساط القروض البنكية الممنوحة دون ان تشكل عائقا ومجازفة للبنوك.

في هذا الصدد، لاباس ان نقف عند بعض الارقام الصادرة عن بنك المغرب المتعلقة بحجم القروض البنكية الممنوحة وفي نفس الوقت حجم القروض المستعصية الاداء، لنتساءل هل هي وضعية صحية ام هناك خلل يعرقل النمو الاقتصادي للمغرب؟.

الى حدود الأسدس الأول من السنة الجارية 2023 بلغ حجم القروض البنكية ماقيمته 1075.7 مليار درهم بزيادة سنوية بنسبة 4.7% .

نفس المنحى عرفته القروض البنكية المستعصية اداؤها التي ارتفعت إلى ماقيمته 94 مليار درهم في متم شهر غشت 2022 وذلك بزيادة نسبة 0.5 في المائة مقارنة مع شهر يوليوز 2023 وبنسبة 6.2% مقارنة مع شهر غشت 2022.

التساؤل الأول المطروح هو :
هل هذه الوضعية ستشجع البنوك المغربية في الاستمرار بمنح القروض البنكية سواء للاشخاص الذاتيين او المعنويين وتتحمل بالتالي مسؤولية المجازفة والمخاطر Risques de crédit et le Risque opérationnel. ام ستقلص من توزيع القروض وتشديد الشروط مما سيؤثر سلبيا على حجم السيولة النقدية؟.

اما التساؤل الثاني فيتعلق بأسباب ارتفاع حجم القروض البنكية المتعثرة الأداء.

هل هذه الوضعية ناتجة عن تفاقم الازمة الاقتصادية التي ادت إلى ارتفاع الأسعار ، معدل التضخم ام الى سوء ونقص في دراسة ملفات القروض قبل الموافقة عليها وضعف الضمانات، أم إلى عقيلة وثقافة رفض الأداء، في تجاهل تام للنتائج السلبية على الاقتصاد الوطني.

 ادريس العاشري